اسير الغربيةأبريل 15th 2011, 7:36 am
اتهمت الخارجية الاميركية الخميس 14-4-2011 إيران بمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قمع التظاهرات المناوئة له التي تشهدها مناطق سورية عدة.
وعلى الفور، نفي مسؤول في الخارجية السورية الاتهامات الأمريكية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن ما ادلى به متحدث في وزارة الخارجية الاميركية من أن هناك أدلة لدى الخارجية الاميركية على أن إيران تساعد سوريا في قمع الاحتجاجات اتهامات "لا صحة لها اطلاقا".
وأضاف "لا صحة إطلاقا لما جاء في هذا التصريح، وإذا كان لدى الخارجية الأميركية أدلة فلماذا لا تعلنها".
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر قال الخميس ردا على سؤال عما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول تلقي سوريا دعما من إيران لقمع الاحتجاجات "نعتقد ان هناك معلومات ذات مصداقية حول تقديم إيران مساعدة لسوريا في قمع التظاهرات" و"هذا امر مقلق فعلا".
وأضاف "إذا كانت سوريا تطلب من إيران المساعدة فلا يمكنها الحديث جديا عن اصلاحات".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت نقلا عن مسؤولين أميركيين القول إن إيران بدأت بتسليم سوريا معدات لمكافحة الشغب، وإن شحنات إيرانية أخرى مماثلة في طريقها إلى سوريا.
على صعيد آخر قال شاهد عيان إن نحو 300 شخص قاموا بمسيرة الخميس مرددين "الحرية.. الحرية" في مدينة السويداء في منطقة الدروز في سوريا.
وأضاف الشاهد أن قوات الأمن وموالين للرئيس بشار الأسد استخدموا العصي في تفريق المحتجين.
وكان هذا أول احتجاج يقع في منطقة الدروز السورية منذ بدء المظاهرات المناهضة لحكم الأسد في مدينة درعا قبل قرابة شهر وامتدادها بعد ذلك إلى مناطق أخرى.
وكان التلفزيون السوري قد أعلن في وقت سابق الخميس، قائمة الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس بشار الأسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها في 3 نيسان/أبريل.
واحتفظت التشكيلة الجديدة من الحكومة السابقة بوزيري الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم، بينما عين اللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية.
كما بقي وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والنفط سفيان علاو والري جورج صارمي والثقافة رياض عصمت والاتصالات عماد صابوني والاوقاف محمد عبد الستار في مناصبهم.
كذلك جرى تبادل حقائب بعض الوزراء في التشكيلة الجديدة.
وكان الأسد كلف وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت في 29 آذار/مارس. وشغل عطري رئاسة الحكومة في سوريا منذ 2003 واجريت على حكومته عدة تعديلات منذ ذلك التاريخ.
وعادل سفر قيادي في حزب البعث، وشغل منصب أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث بين العامين 2000 و2002. كما تسلم وزارة الزراعة عام 2006 حتى استقالة حكومة عطري.
وسيكون من مهام حكومة سفر البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدتها سوريا منذ 15 اذار/مارس.
ومن أهم هذه الاجراءات التي أعلن عنها على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، دراسة إلغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ عام 1963، إعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، والقيام بإجراءات لمكافحة الفساد.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بالتوازي مع إعلان مصدر رسمي سوري الخميس عن قرار الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث "ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد "قرر الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن".
وعلى الفور، نفي مسؤول في الخارجية السورية الاتهامات الأمريكية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن ما ادلى به متحدث في وزارة الخارجية الاميركية من أن هناك أدلة لدى الخارجية الاميركية على أن إيران تساعد سوريا في قمع الاحتجاجات اتهامات "لا صحة لها اطلاقا".
وأضاف "لا صحة إطلاقا لما جاء في هذا التصريح، وإذا كان لدى الخارجية الأميركية أدلة فلماذا لا تعلنها".
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر قال الخميس ردا على سؤال عما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول تلقي سوريا دعما من إيران لقمع الاحتجاجات "نعتقد ان هناك معلومات ذات مصداقية حول تقديم إيران مساعدة لسوريا في قمع التظاهرات" و"هذا امر مقلق فعلا".
وأضاف "إذا كانت سوريا تطلب من إيران المساعدة فلا يمكنها الحديث جديا عن اصلاحات".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت نقلا عن مسؤولين أميركيين القول إن إيران بدأت بتسليم سوريا معدات لمكافحة الشغب، وإن شحنات إيرانية أخرى مماثلة في طريقها إلى سوريا.
على صعيد آخر قال شاهد عيان إن نحو 300 شخص قاموا بمسيرة الخميس مرددين "الحرية.. الحرية" في مدينة السويداء في منطقة الدروز في سوريا.
وأضاف الشاهد أن قوات الأمن وموالين للرئيس بشار الأسد استخدموا العصي في تفريق المحتجين.
وكان هذا أول احتجاج يقع في منطقة الدروز السورية منذ بدء المظاهرات المناهضة لحكم الأسد في مدينة درعا قبل قرابة شهر وامتدادها بعد ذلك إلى مناطق أخرى.
وكان التلفزيون السوري قد أعلن في وقت سابق الخميس، قائمة الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس بشار الأسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها في 3 نيسان/أبريل.
واحتفظت التشكيلة الجديدة من الحكومة السابقة بوزيري الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم، بينما عين اللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية.
كما بقي وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والنفط سفيان علاو والري جورج صارمي والثقافة رياض عصمت والاتصالات عماد صابوني والاوقاف محمد عبد الستار في مناصبهم.
كذلك جرى تبادل حقائب بعض الوزراء في التشكيلة الجديدة.
وكان الأسد كلف وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت في 29 آذار/مارس. وشغل عطري رئاسة الحكومة في سوريا منذ 2003 واجريت على حكومته عدة تعديلات منذ ذلك التاريخ.
وعادل سفر قيادي في حزب البعث، وشغل منصب أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث بين العامين 2000 و2002. كما تسلم وزارة الزراعة عام 2006 حتى استقالة حكومة عطري.
وسيكون من مهام حكومة سفر البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدتها سوريا منذ 15 اذار/مارس.
ومن أهم هذه الاجراءات التي أعلن عنها على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، دراسة إلغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ عام 1963، إعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، والقيام بإجراءات لمكافحة الفساد.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بالتوازي مع إعلان مصدر رسمي سوري الخميس عن قرار الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث "ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد "قرر الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن".